في العتبية [1] ، لا شفعة في مناصب الأرحى، وهذا خلاف المدونة، لقوله: الشفعة في بيتها، وأرضها [2] .

وكذلك قالوا: أنه يختلف فيها إذا بيع حجرها، وهو مبني، وهي رواية [3] عيسى عن ابن القاسم، وعليه جعلوا الخلاف في الشفعة في رقيق الحائط، إذا بيع مفردًا من الحائط، ولم يجعل بعضهم في هذا خلافًا [4] . قال [5] : إنما الخلاف إذا بيع معه. وأما إذا بيعت الرحى، والرقيق، مفردًا عن الأرض، فلا شفعة فيه باتفاق [6] . وقد قال ابن شبلون: وفي معنى [7] قوله في كتاب القسم في الجدار أنه بيع مع شيء من الأرض [8] ، وأما إن بيع وحده فلا. فانظر قوله مع شيء من الأرض، وإن كان يعني الأرض التي قام عليها الجدار فقط. فيشبه [9] أن يكون خلافًا لما قاله أبو إسحاق في أنه لا شفعة في الرحى. ولا في موضع حجرها من الأرض. وإن [10] كان أراد أرضًا تتصل [11] بالحائط فهو وفاق. لكن [12] أنكر قوله هناك في قسمته وليس له [13] كبير عرصة [14] (فدل أنها أرض غير الأرض التي قام عليها) [15] .

(1) البيان والتحصيل: 10/ 278. النوادر: 11/ 78.

(2) في المدونة (5/ 432) : فأرى في الأرض والبيت الشفعة.

(3) في ع: وهو ظاهر رواية.

(4) كذا في ع، وفي ح: خلاف.

(5) كذا في ع، وفي ح: وقال.

(6) المقدمات: 3/ 79.

(7) في ح: في معنى.

(8) انظر المدونة: 5/ 455.

(9) كذا في ع، وفي ح: يشبه.

(10) كذا في ع، وفي ح: فإن.

(11) كذا في ع، وفي ح: يتصل.

(12) كذا في ع وح، وفي ق: ولكن.

(13) كذا في ع وح، وفي ق: ما ليس.

(14) كذا في ع، وفي ح: عرضة.

(15) سقط من ح.