والثاني: أنه يتخير.
واختلفوا في محل الخلاف:
فقيل: مع مطلق النجاسة: رطبها، ويابسها.
وقيل: مع اليابسة، أما مع رطبها؛ فلا يباشرها قولًا واحدًا؛ لأنه يستصحب النجاسة في جميع الصلاة. وهذه طريقة القاضي الحسين و [والد] الإمام.
وإذا صلى بالإيماء فهل يعيد؟ فيه قولان:
القديم: لا؛ لأنه صلى على حسب حاله؛ كالمريض.
والجديد- وهو المختار في"المرشد": أنه يعيد؛ لأنه عذر نادر غير متصل.
وعلى هذا فما فرضه [من الصلاتين؟] فيه خلاف سبق في التيمم.
الخامس- وهو المفهوم من قوله:"فإن حمل نجاسة في صلاته أو لاقاها ببدنه أو ثيابه، لم تصح صلاته": صحتها إذا فقد ذلك، وهو يفرض في [صور نذكر] منها [ما] وقع اختلاف الأئمة فيه:
فمن ذلك: إذا كانت النجاسة تحت صدره في حال سجوده، ولم يلقها ثوبه ولا بدنه: هل تصح؟ فيه وجهان، المنصوص منهما في القديم- كما قال في"الحاوي": الصحة، وهو ما ادعى الروياني أنه المذهب، ولم يحك في"التتمة"سواه.
قال القاضي الحسين: والوجهان جاريان فيما لو كان[يصلي ماشيًا، فكان بين خطوتيه نجاسة، لم يصبها شيء من بدنه.
ومنها: إذا كان]على النجاسة ثوب شفاف ترى من تحته النجاسة، ولا تلقى شيئًا من بدن المصلي ولا ثيابه، هل تصح صلاته أم لا؟ فيه وجهان حكاهما القاضي الحسين، وهما جاريان- كما قال الروياني وغيره- فيما لو كان الثوب [الذي] على النجاسة خفيفًا بحيث تقابل النجاسة بدنه في السجود، ولا يلقى النجاسة.
وجزم في"التتمة"فيها بالصحة.