وقيل: لا يرجع ويتمادى، وسيأتي الكلام فيه في باب: سجود السهو.

وكذا يجوز أن ينوي عددًا، ثم يقتصر منه على بعضه؛ بشرط أن ينوي الاقتصار قبل السلام؛ فإن سلم ولم يقصد التحلل: فإن كان سهوًا سجد للسهو، وإن كان عمداص فقد حمله الأئمة على الكلام عمدًا.

وفي"الزوائد": أن الطبري ذكر في"عدته"أنه إذا أحرم بست ركعات، أو ثمان، وسلم من اثنتين عامدًا-بطلت صلاته؛ على أحد الوجهين، وإن سلم ناسيًا أتمها، وسجد للسهو؛ على أحد الوجهين، ذكره شيخنا.

[ثم ما ذكرناه] من جواز الزيادة والنقص في النفل المطلق، أما الراتب فقد قال الإمام: إنه لو زاد في ركعة الفجر ثالثة بطلت؛ لمخالفته وضع الشرع.

قال: ويجوز أن يقال: تنقلب تطوعًا، أو تبطل؛ فعلى خلاف سبق في مواضع.

فرع: إذا جمع ركعات بتسليمة واحدة، وتشهد واحد- جاز، بل حكى صاحب"البيان"وجهًا: أنه لا يجوز إلا ذلك، ولا تفريع عليه.

قال القاضي الحسين: وحينئذ يسن له أن يقرأ السورة في كل ركعة، سواء كان المنوي أربع ركعات أو ستًا؛ لأن كل قومة شرعت فيها الفاتحة لا يتقدمها جلوس تشهد، يسن فيها السورة، ولو أراد أن يأتي بتشهدين:

فإن كان المنوي أربع ركعات أتى بالأول بعد الركعتين، والثاني آخر صلاته؛ فلو ترك الأول سهوًا، قال الإمام: لم يسجد للسهو؛ لأن بعضية هذا التشهد لا تظهر في النفل؛ فكذلك لو تركه قصداص بعد ما نواه، وإن كان المذهب أن تارك التشهد الأوسط من الفريضة قصدًا يسجد. وفي هذه الحاية قرأ السورة في الركعتين الأوليين، وهل يقرؤها في الأخيرتين؟ قال في"التتمة": فيه وجهان؛ بناء على القولين في الركعتين الأخيرتين من الفرائض.

وإن كانت الصلاة المنوية ست ركعات أتى بالأول بعد الرابعة، والآخر آخر صلاته؛ لأن التشهد الأخير لا يجوز أن يسبقه أكثر من ركعتين.

ولو صلى سبعًا جعل الأول في السادسة، والآخر في السابعة.