فيما إذا لم ينو الإمام، وقال فيما إذا نوى الإمام ما ذكرناه أولًا عن المراوزة: وأطلق الماوردي القول بأن الإمام إذا نوى ولم ينو رب المال أنه يجزئه، ووجهه بأن الإمام لا يأخذ من [رب] المال إلا ما وجب.

وحكى الرافعي والبندنيجي الوجهين فيه أيضًا، وقال: إن المذهب الإجزاء.

تنبيه: قول الشيخ - رحمه الله:"حتى ينوي أنها زكاة ماله أو زكاة واجبة"، ظاهر في التصوير بالصورتين المذكورتين، ويجوز أن يكون مسبوقًا بذكر خلاف في المسألة صرح به القاضي الحسين، وهو أنه هل يكفي أن ينوي أنها زكاة ماله؛ [لأن الزكاة لا تكون إلا فريضة] ، أو لا بدَّ من اقتران الفرض به؛ لقوله - عليه السلام:"زكاة الحلي إعارتها"، وقد يفعل الشيخ مثل ذلك في حكاية الخلاف، كما ستعرفه في قوله في كتاب اللعان:"ففي المسجد عند المنبر أو على المنبر"، وهكذا عادة غيره؟

فالذي حكاه الأكثرون - كما قال الرافعي: أن نية الزكاة كافية، والقاضي الحسين أبداه على صورة الاحتمال.

والذي حكاه الفوراني: مقابله.

وقال الإمام: إن الوجهين هاهنا كالوجهين فيما إذا نوى صلاة الظهر ولم يتعرض للفرضية، ثم قال: وهذا فيه نظر؛ فإن الظهر قد يصح نافلةً من الصبي، وممن صلى الظهر منفردًا ثم في جماعة، فإن حمل ذكر الفرضية على هذا كان متجهًا، فأما الزكاة فلا تنقسم.

وكل [هذا] تفريع على أن النية في أداء الزكاة لابد منها، وهي طريقة حكاها الشيخ أبو علي، ووراءها طريقة أخرى حاكية لوجهين أو قولين في المسألة:

أحدهما: هذا؛ أخذًا من قوله في"المختصر": إذا ولي الرجل زكاة ماله لم يجزئه إلا بنية أنه فرض، والنية هي القصد؛ فإن قضية ذلك اعتبار قصد القلب.

والثاني: أنه يكفيه أن يقول بلسانه وإن لم ينو بقلبه؛ أخذًا من قوله في موضع آخر: فإن قال بلسانه: هذا عطاء فرض، أجزأه، وقال في"الأم": سواء نوى في نفسه أو تكلم