[حسن] صحيح.

قال: إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله لما تقدم وهذا ما صححه النواوي، وجزم به في"المهذب"؛ لما تقدم.

والقائل بالأول يحمل الخبر الدال عليه على من كان يضعفه ذلك عن صوم رمضان.

والمتولي قال: إن أهل الحديث قالوا: إنه غير ثابت.

وسلك في"المرشد"طريقًا آخر فقال: إن وافق عادة له بأن كان يصوم الإثنين - مثلًا - فكان ذلك، لم يكره، وإن لم يوافق عادته: فإن كان قويًا ووصله بما قبل النصف جاز، وإن كان ضعيفًا ووصله بما زاد على يومين جاز؛ عملًا بالحديثين.

ولو أفراده بالصوم تطوعًا لم يصح، وبه جزم في"المهذب"، والمختار في"المرشد"، ويقال: إنه قول القاضي أبي الطيب، والذي رأيته في"تعليقه": أنه مكروه؛ فإن صامه فلا ثواب له.

وحكى المراوزة وصاحب"البحر"فيه وجهين كالصلاة في الأوقات المكروهة، وصحح الرافعي عدما لصحة؛ كصوم يوم العيد.

وقال في"البحر": المذهب أنه ينعقد.

ولو صامه عن فرض صح، وهل يكره؟ فيه وجهان:

قيل: مختار أبي الطيب: الكراهة، وهو الذي جزم به في"المهذب"وقال في"الحاوي"إنه مذهب الشافعي.

والذي رأيته في"تعليق"القاضي أبي الطيب: أنه يسقط عنه الفرض، ولا ثواب له، ويكون بمنزلة الصلاة في الدار المغصوبة.