البدل، ويكون"القرب"مبتدأ و"بدل"خبره، ولا يجوز أن يكون معطوفًا على ما قبله؛ فإن القرب من البيت مستحب كما ذكرنا.

وهذا فيه نظر لا يخفى على متأمل، وأقرب من ذلك أن يقال: مراده بالقرب هاهنا: أن يكون في المسجد لا خارجًا؛ فإنه لوكان خارجًا عنه، لم يصح طوافه، كما صرح به القاضي [الحسين] والماوردي وغيرهما؛ [لأنَّا] لو جوزناه، لزمنا أن نجوزه خارج الحرم، ولا وجه له.

ولأنه حينئذ يكون طائفًا المسجد لا بالبيت.

وإذا كان كذلك، فالقرب نسبة وإضافة؛ فيحمل ما ذكره هنا على ما ذكرناه، وما ذكره [بعدُ من] استحباب القرب على ما إذا طاف في المسجد.

فإن قلت: قد عُدَّ من بعد من جملة واجبات الطواف الثمانية: أن يكون في المسجد، وذلك ينفى ما ذكرت.

قلت: لا؛ لأن الأول ذكره استطرادًا لتتمة مقصوده، وما ذكره من بعد ذكره مقصودًا، وكثير من المصنفين من يفعل ذلك، ومنهم صاحب التنبيه رحمه الله.

[فائدة: قال الشافعي: وأكره أن يقول: طاف أشواطًا وأدوارًا؛ لأن مجاهدًا كرهه، ويقال: طوافًا، وطوافين؛ كما سماه الله تعالى، قال الله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29] ؛ كذا حكاه ابن الصباغ عن نصه في"الأم".

وقال القاضي الحسين: إنما كرهه؛ لأن الشوط في حقيقة اللغة: الهلاك؛ فكرهه لاسمه؛ كما كره اسم العقيقة؛ لما فيه من لفظ العقوق.

قال النواوي في"المناسك": لكن ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس تسميته بالطوفة: شوطًا؛ فالظاهر أنه لا كراهة فيه].

قال: [و] يرمل - أي بضم الميم - في الثلاثة الأول منها، ويمشي في