ولم أر ذلك في غيره.
ولا فرق على المشهور إذا قلنا إن للشرط أثرًا: بين أن يكون في فرض الإسلام، أو ما نذره، أو تطوع به.
وحكى القاضي الحسين في كتاب الاعتكاف أن الداركي خص الجواز بالحج المنذور، والتطوع، فأما مَنْ أحرم بحجة الإسلام، وشرط هذا عند الإحرام، فلا يكون له الخروج؛ لأنا لحج لزمه من غير الشرط، وليس له إسقاطه؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط العبادة.
فرع: إذا قلنا بما ذكره الشيخ، كان عند وجود الشرط كالمحصر بالعدو.
وحكى الإمام وجهًا: أنه لا يجب عليه الهدي، والمشهور وجوبه، اللهم إلا [إذا] شرط أنه إذا وجد المرض ونحوه، تحلل من غير دم، أو شرط أنه إذا وجد المرض ونحوه صار حلالًا، فلا يجب عليه الهدي.
قال القاضي أبو الطيب: ومن أصحابنا [من قال: يجب الدم بكل حال، ومنهم] من قال: إنه لا بد من التحلل وإن شرط أنه يصير حلالًا بوجود الشرط.
قال القاضي الحسين والفوراني: وهذا بخلاف ما لو شرط التحلل يباح له التحلل، لأن للتحلل مدخلًا في الحج، فأما كونه حلالًا بلا تحلل، فلا مدخل له في الحج أصلًا.
قال في"البحر": وعلى هذا هل يلزمه الدم أم لا؟
فيه وجهان:
المنصوص: أنه يصير حلالًا عند وجود الشرط، وأنه لا يلزمه الدم، وعليه حمل ما رواه أبو داود عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من كسر أو عرج، فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل".