على واحد بأقل ما يجب التصدق به.

وقال المحاملي في كتاب الرهن: إن الخلافَ في مسألة الزكاة وهذه المسألة مأخوذة من قولين للشافعي منصوصين في"اللقيط"فيما إذا باع العدل الرهن بأكثر مما يتغابن الناس بمثله، مثل إن باع ما يساوى عشرة بخمسة، والذي يغبن بمثله درهم، وتعذر رد المبيع-:

فأحد القولين: أنه يضمن جميع قيمته.

والثاني: ما انحط عن القدر الذي يتغابن الناس بمثله، وهو تسعة.

وعلى كل من الوجهين- أعني: في تضمينه أدنى [جزء أو القدر] المستحب- ما الذي يضمن به؟ فيه الأوجه التي سنذكرها فيما إذا قلنا: لا يأكل من المنذورة، فأكل منها؛ قاله القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، وغيرهما في الهدي، والأضحية مثله، كما سنذكره.

ووجه القاضي الثالث بأن إراقة الدم [لا] يعتد بها إذا لم يصل اللحم إليهم؛ ألا ترى أنه لو ذبح شاة، وسرقت منه، لزمه أن يذبح أخرى، ولا يجوز له شراء اللحم؟! فكذا هاهنا.

وفي"البحر": أنه لا يجوز أن يخرج ما وجب عليه وَرِقًا، وهل يشتري به لحمًا، أو يشارك به في ذبيحة؟ فيه وجهان، وهذا مذكور في"الحاوي"أيضًا.

ولا يجوز على الوجهين معًا أن يأكل مما يغرمه؛ صرح به الماوردي.

ويجوز تأخير تفرقة ذلك، وكذا ذبح الشقص- إن أوجبناه- عن أيام التشريق؛ لأن الشقص ليس بأضحية؛ فلا يعتبر فيه وقت التضحية.

وحكى الماوردي في أصل المسألة وجهًا ثالثًا عن أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة: أنه يضمن جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلها؛ لأنها خرجت بأكلها عن حكم الضحايا، وعادت لحمًا؛ فكان إيجاب الأضحية باقيًا؛ فيلزمه أن يضحي.

قال: وعلى هذا، لو أخّر ذبح البدل حتى خرجت أيام التشريق مع القدرة، فذبحه بعدها- ففي إجزائه وجهان:

أحدهما: لا يجزئ، ويكون لحمًا مضمونًا بمثل ثانٍ؛ كما لو أخر أصل الأضحية