قلت: وهذا يظهر أنه مفرع على أنَّ ما عينه عما في الذمة إذا تلف يعود الحق إلى ذمته، كما أورده الجمهور.
أما إذا قلنا: إنه إذا تلف، لم يلزمه شيء؛ فينبغي أن يكون حكمه حكم المعينة في هذا- أيضًا- ولا يكون في ذمته شيء.
ولو كان الذابح للأضحية المعينة مشتريها من الناذر، نظر:
فإن كان عالمًا بفساد البيع، فالحكم كما تقدم.
وإن كان ظانًا صحته، قال القاضي الحسين: فلا خلاف أنه لا يقع عن المشتري، وهل يقع عن الناذر؟ فيه جوابان؛ بناء على ما [لو] باع المكاتب، وقلنا بعدم الصحة، فأدى النجوم إلى المشتري، فهل يعتق؟ فيه قولان:
أحدهما: نعم؛ لأن البائع الذي سلطه عليه، فصار نائبًا من جهته كالوكيل.
والثاني: لا يعتق؛ لأنه يقبض لنفسه، بخلاف الوكيل.
فإن قلنا: يعتق المكاتب، وقعت الأضحية موقعها عن الناذر،[وإلا فلا.
والفوراني أطلق القول بوقوع الذبح عن الناذر البائع]وهل يغرم أرش النقص؛ فيه قولان ينبنيان على الأصل المذكور في المكاتب.
فإن قلنا: يعتق المكاتب، لم يغرم الذابح الأرش، وإلا غرمه.
قلت: ويظهر أن يكون هذا بناء على أنه لو ذبح بغير الإذن، يضمن الأرش.
وفي هذه الصورة إذا قلنا: لا تقع الضحية موقعها؛ إما على أحد الوجهين- كما ذكره القاضي- أو لكون الذبح وجد قبل وقته، إذا لم تف القيمة بمثلها، ضمن الناذر تمام قيمة المثل؛ لعدوانه بالبيع والتسليم والله أعلمز
قال: فإن لم يذبحها حتى فات الوقت، لزمه أن يذبحها؛ لما ذكرناه في أول الباب.
فإن قلت: لم كرر الشيخ هذه المسألة، وفيما ذكره [في] أول الباب غنية؟
قلت: يجوز أن يكون أراد بما ذكره [أولًا: ما إذا التزم التضحية بشاة في الذمة، وما ذكره] هنا إذا كانت معينة، كما هو ظاهر لفظه، فلا تكرار.