وفي"الحاوي": حكاية وجه أنه يثبت أيضًا.

وقال صاحب"التهذيب": يحتمل أن يثبت له إذا قلنا: إنه لا يعتق إلا بانقضاء الخيار، وهو ظاهر المذهب.

ثم متى يحكم بالعتق؟ الحكم فيه كالحكم فيما إذا أعتق المشتري العبد المشتري في زمن الخيار

ووسنذكره؛ كذا قاله [ابن الحداد] وابن الصباغ.

والذي حكاه الإمام والفوارني وتابعهما الغزالي: أنه لا يثبت للمشتري على المذهب المشهور، وأن الأودني قال: بثبوته.

وزاد الإمام في الحكاية عنه: أن المشتري لو فسخ في المجلس انفسخ، ولو أعتقه أو ألزم العقد كما لو اشترى عبدًا لا يعتق عليه وتمسك [في ذلك] بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -"المتبايعان بالخيار"، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - كما خرجه مسلم وغيره:"لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".

وقال: هذا ظاهر في إثبات إنشاء إعتاق بعد العقد، وأنا إذا قلنا: بأنه لا خيار للمشتري، فلا خيار للبائع أيضًا.

وحكى في كتاب الإقرار: أن العراقيين ذكروا وجهًا بعيدًا أنه يثبت له دون