قال: أو قال في التأويل الآخر: بعتك عشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة، بطل البيع للخبر، ولأنا الثمن مجهول؛ أنه لا يدري أنه عشرة نقدًا أو عشرون نسيئة، ولأنه لم يجزم الإيجاب بل تردد، والتردد في الإيجاب مانع من صحته، وهذه المسألة قريبة الشبه بما إذا قال: بعتك عبدًا من هذه الثلاثة أعبد ولك خيار التعيين، وقد ادعى الإمام فساد البيع فيها بالإجماع.

وفي"الحاوي"أن الإمام مالكًا قال بصحة البيع، وقد حكينا عن أبي حنيفة مثله في مسألة بيع الصبرة، وأنه قول قديم للشافعي.

قال: وإن فرق بين الجارية وولدها - [أي: المملوكة له بالبيع] ، قبل سبع سنين، بطل البيع، والأصل فيه ما روى أبو داود عن علي - كرم الله وجهه - أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وردَّ البيع.

وروى الترمذي عن [أبي أيوب قال: سمعت] رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة"، وقال: إنه حديث حسن غريب.

وبالتسليم يحصل التفريق المحرم؛ فيكون ممنوعًا شرعًا، والممنوع شرعًا كالممنوع حِسًا، وقوله - عليه السلام:"لا تولَّه والدة بولدها"، وذلك يحصل