وهذا فيما إذا لم يصرح ببيع الحمل واللبن والحشو، أما إذا قال: بعتك هذه الجارية وحملها، أو هذه الشاة وما في ضرعها، أو هذه الجبة وما فيها من الحشو؛ ففيه خلاف.

وجزم بعضهم بالصحة في الجبة؛ لأن الحشو داخل في مسمى الجبة، فذكره ذكر ما دخل في اللفظ، ولا يضر التنصيص عليه، والحمل غير داخل في مسمى الجارية، فذكره ذكر شيء مجهول مع معلوم.

وإذا قلنا بالبطلان في حشو الجبة؛ ففي بيع الظهارة والبطانة قولًا تفريق الصفقة، وفي كلام الإمام تعرض إلى إجراء مثل هذا الخلاف في الجارية والشاة.

وبيض الطير كحمل الجارية والدابة في جميع ذلك.

فرع: لو شرط أن الشاة تضع [لرأس] الشهر ونحوه، لم يصح البيع قولًا واحدًا، وكذا لو شرط أنها تدر في كل يوم كذا رطلًا من اللبن لم يصح البيع.

وفي زوائد العمراني حكاية وجه في الثانية في باب المصراة.

قال: وإن باع عبدًا مسلمًا من كافر، بطل البيع في أصح القولين؛ لقوله تعالى: - وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141] ، ولأن الرق ذل؛ فلا يصح إثباته للكافر على المسلم، كما لا ينكح الكافر المسلمة، وهذا نصه في"الإملاء".

قال: ويصح في الآخر، ويؤمر بإزالة الملك فيه: أما صحة البيع؛ فلأن من صح يبعه للعبد صح شراؤه -أصله المسلم -، ولأن إسلام العبد لا يمنع من بقاء ملكه عليه؛ فلا يمنع من دخوله في ملكه بالشراء - أصله المسلم - ولأنه سبب يملك به العبد الكافر فملك به العبد المسلم؛ كالإرث.

وأما كونه يؤمر بإزالة الملك فيه؛ فلأن به يحصل دفع الذل عنه، وهذا نصه في"الأم"، وأكثر الكتب على ما حكاه القاضي الحسين.

والقولان يجريان فيما لو وهب له أو أوصى [له به] .

وقال في"التتمة": هذا إذا قلنا: إن الملك في الوصية يحصل [بالقبول، أما إذا قلنا:] يحصل بالموت؛ ثبت بلا خلاف كالإرث.