وفي"النهاية": أن البائع إن كان عالمًا بفساد العقد فهو في صورة الغار، والغار يغرم للمغرور قيمة الولد إذا غرمها، فلا معنى لإثبات قيمة الولد له، فإنه لو غرمه لرجع على من [غره] ، والمغروم له في هذا التقدير هو الغار بعينه، وإن كان البائع لا يدري فساد العقد؛ ففي المسألة احتمال ظاهر من حيث إنه لم يعتمد تغرير أجنبي ينتقل ذلك سببًا لانقلاب الضمان عليه، [وقد رمز المحققون إلى هذا التردد] .

وفي"تعليق"القاضي الحسين إبداء ما ذكره الإمام أولى - وطرده في المهر أيضًا إذا قلنا: إن المغرور يرجع به على الغار، ثم قال: ويمكن أن يفرق بين ما نحن فيه وبين المغرور بأن هناك الغاصب غره بسلامة الأولاد، فلأجل غروره قلنا: له أن يرجع عليه، وهاهنا البائع ما غره بل هو غر نفسه؛ إذ كان يمكنه الوقوف والاطلاع عليه بخلاف ذلك.

قال: وإن وضعته ميتًا- أي: من غير جناية جان - لم تلزمه قيمته؛ لانتفاء الحيلولة بعد الانفصال وانتفاء إمكان التقويم قبله؛ لأنا نشك في حياته فلا توجب قيمته بالشك مع كونه ليس بمفوت روحه، بخلاف الجاني على البطن الذي تصير جنايته سببًا لتفويت الروح، أو منها من الانسلال؛ فإن ظاهر الحال يقتضي أن ذلك حصل بضربه وجنايته، وهذا مما ادعى الإمام فيه نفي الخلاف، وأجراه في الضمان الذي يتعلق بمحال الغرور.

وقال فيما لو غصب جارية فعلقت بمولود من سفاح وانفصل الولد ميتًا فالمذهب أنه لا ضمان أيضًا، وفيه شيء بعيد، [وكذلك ولد] الصيد في حق المحرم.

وفي المذهب في كتاب الغصب في الصورة الأولى: أن الشافعي قال: عليه ضمان قيمته يوم وضعته ميتًا، وقال أبو إسحاق: لا تجب قيمته.

والفرق على الأول بينه وبين ما لو كان جاهلًا بالتحريم فإنه لا يضمن وجهًا واحدًا.

ما حكاه العمراني عن المحاملي أن الولد في صورة الجهل ينعقد حرًّا، والحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بها، وإنما يضمن بالحيلولة ولم تحصل، وفي صورة العلم