وأبو الطيب بن سلمة، وأكثر أصحابنا، على ما حكاه الماوردي.
فعلى هذا: ليس له قبض المال، ولو قبضه لم يقع عنه، وفي وقوعه عن المحيل وجهان عن الشيخ أبي محمد، وأصحهما: لا.
قال: وقيل: لا تنفسخ؛ لأنه تصرف في أحد عوضي البيع قبل الرد [فلا يبطل بالرد] بالعيب كما لو أخذ عنه ثوبًا، وهذا ما حكاه أبو إسحاق في"الشرح"عن نقل المزني في"الجامع الكبير"، وجزم به أبو علي الطبري في"الإفصاح".
وحمل ما [حكى عن] المزني في"المختصر"على الخطأ، وتابعه على الجزم به ابن الحداد، والأكثرون من أصحابنا، كما قاله القاضي في"شرح الفروع"وقال: إنه الصحيح.
والقائلون بالطريق الأول منهم من حمل ما حكي عن نصه في"الجامع الكبير"على ما إذا كان حدوث العيب ممكنًا بعد القبض، وكان القول في حدوثه قول البائع مع يمينه، فنكل عن اليمين، ردت عل المشتري، فحلف واستحق الرد، فالحوالة ثابتة لا تبطل؛ [لأن الحوالة تبطل] باتفاق المحيل والمحال عليه كما كان تمامها بهما، وإذا أنكر البائع تقدم العيب صار بطلانها لو بطلت بقول المحتال وحده وهو المشتري.
وما قاله في"المختصر" [محمول] على ما إذا كان العيب متقدمًا، ولا يجوز حدوث مثله بعد القبض، وهذه طريقة أبي إسحاق.
وقال القاضي أبو حامد المرْوَرُّوذِي: طلبت ما نسب إلى المزني في"الجامع الكبير"فلم أجده في شيء منها، بل وجدت فيها خلاف ذلك.
وكذلك قال الماوردي: إن هذه الطريقة أسوأ الطرق.
فعلى هذا: له مطالبة المحال عليه وقبض الحق منه، وهل يرجع على البائع بالثمن قبل القبض؟ فيه وجهان، وأقيسهما عند الإمام: الرجوع، والأصح عند الصيدلاني: أنه لا يرجع، فعلى هذا له مطالبته بتخليصه على الأصح، وفيه وجه.
وفي"النهاية": أن الجمهور جعلوا إطلاق النقلين من المزني قولين، وبنوهما