وإن شرط للمضمون له فلا أثر له؛ لأن الخيار له دائمًا.

وفي"الحاوي"عند الكلام في تأجيل الضمان حكاية قول للشافعي فيما إذا شرط للضامن أن الضمان لا يفسد ويبطل الشرط.

قال: ولا يجوز تعليقه على شرط مستقبل، أي: مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت [لك] ، أو: إن لم يؤد ما لك غدًا فأنا ضامن؛ لأنه عقد من العقود فلا يقبل التعليق كالبيع ونحوه.

وكما لا يقبل التعليق لا يقبل التأقيت، مثل أن يقول: أنا ضامنه إلى شهر، فإذا انقضى ولم أغرم أبرأُ.

وعن ابن سريج: أنه إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب - جاز التعليق؛ لأن من حقيقة الضمان قبل الوجوب تعليق مقصوده بالوجوب؛ فعلى هذا: لو قال: [إذا] بعت عبدك لفلان بألف، فأنا ضامن للثمن، فباعه منه بألفين - قال ابن سريج: لا يكون ضامنًا[لشيء، وقال صاحب"التقريب": يكون ضامنًا لألف.

ولو باعه بخمسمائة فعند صاحب"التقريب": يكون ضامنًا لها] ، وعند ابن سريج: لا.

قلت: وقد حكى الإمام عن ابن سريج في أواخر هذا الباب: أن رجلًا لو ادعى: أن فلانًا ضمن لي ألف درهم، وأقام شاهدين: شهد أحدهما: أنه ضمن ألفًا، والآخر: أنه ضمن خمسمائة - [فالألف لا تثبت] ، وهل تثبت الخمسمائة؟ فعلى قولين خرجهما ابن سريج، وكان يتجه أن يخرج مثلهما هاهنا.