أن القول [قول] المرأة، فإن أراد الزوج تصديق ما قال، فليبتدر الارتجاع.

قال: ويلزم على قياس ما قال إذا وكل رجلًا [بيع شيء] من ماله فقال الوكيل: قد بعت، وأنكر الموكل بيعه، ولم يعزله عن الوكالة فالقول قول الوكيل؛ فإن طرد الخلاف في الوكيل، كان هاجمًا علىخرق الإجماع، وإن سلّم عَسُرَ الفرق.

وأحد القولين في المسألة الثانية: أن القول قول الوكيل؛ لأن قوله مقبول في أصل العقد؛ فكذا في صفته؛ وهذا ما جزم به الماوردي، والروياني.

والقول الثاني: أن القول قول الموكل؛ لأن الوكيل يريد [أن] يلزم ذمة الموكل شيئًا [الأصل] فراغها منه، أو يزيل عن ملكه شيئًا فيما إذا كانت الدعوى أنه اشترى [بالغين] والأصل بقاء ملكه عليه، وهذا ما اختاره الشيخ أبو حامد، وجزم به المحاملي.

وقال البندنيجي: إنه المشهور في كتبه.

فرع: إذا قلنا: [القول] قول الوكيل في قبض الثمن، وإن المشتري بريء منه، فخرج المبيع مستحقًّا، فرجع المشتري على الوكيل - لم يكن له الرجوع على الموكل، وكذا لو تحالفا، وانفسخ العقد.

وحكى الروياني في كتاب الشركة من البحر: أن بعض أصحابنا قال: [له الرجوع] ؛ لأنه يثبت بيمينه قبضه، وتلفه، والرجوع يثبت له بسبب آخر، وهو أنه نائب عنه في البيع، وهذا كما نقول: لا يثبت النسب بشهادة النساء، ولكن إذا شهدت الولادة في الفراش، ثبت النسب.

فائدة: إذا شرط للوكيل جُعْلًا علىلبيع، [وقد] وقع الاختلاف في البيع