وقد صرح في بحر المذهب بحكاية الخلاف في هذه الحالة عن رواية القاضي أبي علي الزجاجي، وأن مدته إن طالت، اقتضت العزل.

وحكى في كتاب الشركة: أن الإغماء إن استمر حتى مضى عليه وقت صلاة واحدة- انفسخت الشركة، وإن لم يمض [ذلك] فلا.

فروع:

إذا خرج أحدهما عن أن يكون أهلًا للتصرف بالردة - على قول- نُظِر:

فإن كان الموكل، بطلت الوكالة فيما خرج عن أن يكون من أهل التصرف [فيه] .

وإن كان الوكيل، فلا عند الجمهور، وخلافًا لما حكاه المتولي.

وإن خرج بالفلس؛ انعزل وكيله فيما لا ينفذ تصرفه [فيه بنفسه] في حال الفلس، ولا ينعزل هو عن وكالة غيره؛ على الأصح؛ بناء على أن الحَجْر لا يتعدى لنفسه.

وإن خرج بالسفه، انعزل وكيله عما لا يصح تصرفه فيه في حال سفهه، وكذلك هو ينعزل في ذلك وحكم طريان الرق على الموكل والوكيل بالاسترقاق حكم طريان السفه.

وطريان السكر هل يقتضي العزل؟

قال القاضي الحسين في كتاب الحجر: إن قلنا: إن طلاقه[لا ينفذ، اقتضاه، وإلا فلا.

وقال هاهنا: إن قلنا: إن طلاقه]يقع فلا ينعزل، وإن قلنا: لا يقع؛ هو كالإغماء.

وطريان الفسق يقتضي العزل فيما العدالة شرط فيه.

قال: وإن وكل عبده في شيء، ثم أعتقه احتمل أن ينعزل؛ لأنها من جهة السيد أمر؛ بدليل أن العبد يلزمه الامتثال، إذا كان كذلك، زالت بالعتق؛