خيرًا، وفيه وجه ضعيف: أنه يضمن. ولو كان الجيب واسعاص غير مَزْرُورٍ ضمن.

تنبيه: الجيب من جاب يجوب، إذا قطع، يقال: جبت القميص، أجوبه وأجيبه: أي قَوَّرْتُ جَيْبَهُ.

قال: وإن أراد سفرًا ولم يجد صاحبها [ولا وكيله] ، أي: في تسليم تلك العين خاصة، أو في قبض أعيان أمواله كلها - قال: سلمها إلى الحاكم؛ لأن المالك لوكان حاضرًا وجب عليه القبول، فإذا كان غائبًا ولا وكيل له ناب الحاكم عنه في ذلك عند الحاجة إليه؛ كما لو خطبت المرأة وليها غائب فإن الحاكم ينوب عنه في التزويج، ويجب على الحاكم في هذه الحالة القبول، بخلاف ما لو أراد الرد على الحاكم من غير سفر، كما سنذكره.

وحكى الإمام فيما إذا كان سفره عن اختيار من غير حاجة ولا ضرورة مرهقة اختلافًا عن العلماء المتكلمين في أحكام الأمانات، والشريعة محتاجة إليها، وليس للفقهاء اعتناء بها.

قال: فإن لم يكن [سلمها إلى] أمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع بمكة، فلما أراد الهجرة سلمها إلى أم أيمن، واستخلف عليًّا - كرم الله وجهه - في ردها.

وهل يجب على المودِع الإشهاد على الأمين؟ فيه وجهان، فإن لم يشهد على وجه الوجوب ضمن. والمراد بالأمين: من يأمنه المودِع غيره، كما صرح به في"البحر".

وحكى الرافعي عن رواية الشيخ أبي حاتم القزويني وجهًا: أنه يشترط أن يكون الأمين بحيث يودع المودِع عنده ماله، وأن الظاهر خلافه.

وقد أشار الماوردي إلى هذا الوجه - أيضًا - وقال: إنه قياس قول الإصطخري، كما سنذكره في إيداع البهيمة.