يصير نقدًا حاصلًا وهو بكسر النون مأخوذ من نضاضة المال وهو بقيته.

قال: وإن قارض في المرض اعتبر الربح من رأس المال وإن زاد على أجرة المثل:

لأن المعتبر من الثلث ما يخرج من المال، والربح من كسب العامل لا من ماله، وحالة شرطه لم يكن مملوكًا لرب المال.

والفرق بينه وبين العامل في المساقاة إذا شرط له أكثر من أجرة المثل؛ حيث يعتبر من الثلث على المذهب أن الثمرة لا تحدث من العمل بدليل أنها تحدث وإن لم يعمل وإنما حصلت من نفس الشجرة فكانت كمنافع الدار.

قال: وإن مات وعليه دين قدم العامل على سائر الغرماء.

أي: وإن قلنا إنه لا يملك بالظهور لتعلق حقه بعين المال، فلا يتقاعد عن المرتهن، وليس للوارث أن يلزم العامل أخذ حقه من غيرها، صرح به في"البحر".

وكما لا يحسب ما شرط للعامل زائدًا على أجرة مثله من الثلث، لا يحسب ما اشترطه العامل في المرض لنفسه ناقصًا عن أجرة مثله من الثلث؛ صرح به في"الحاوي".

ولنختم الباب بفروع تتعلق به:

ليس للعامل التصرف في الخمر شراء وبيعًا وإن كان ذميًا، فلو خالف واشترى خمرًا أو خنزيرًا أو أم ولد ودفع ثمن ذلك عن علم فهو ضامن، وإن كان جاهلًا فكذلك على الأشهر.

وقال القفال: يضمن في الخمر دون أم الولد؛ إذ ليس عليها أمارة يعرفها.

وفي"التهذيب"عن بعضهم: التسوية بين الخمر وبينها في عدم الضمان.

قال الرافعي: وأبعد منه وجه نقله في"الشامل"أنه لا يضمن حالة العلم أيضًا.