الحسين في كتاب الضمان: أن محلهما إذا كان المال من المتسابقين وبينهما محلل، أما إذا كان من أحدهما أو من غيرهما؛ كان جعالة قولًا واحدًا.

قال الرافعي: والظاهر- وهو المذكور في"التهذيب": طرد القولين، وإن أخرجه أحدهما أو غيرهما، وهو الذي يقتضيه إطلاق الشيخ هنا، لكن إن كان المخرج للمال أحدهما أو أجنبيًا فنقول: اللزوم مختص بالمعطى، أما الذي يغنم وقد لا يغرم شيئًا، فهو جائز من جهته، كذا قال في"التهذيب"، وبه قال الشيخ أبو محمد والأئمة، ويكون العقد جائزًا من أحد الطرفين لازمًا من الآخر، ولا غرو في ذلك، فإن الرهن والكتابة كذلك.

وقيل: إن العقد لازم في حق من التزم المال إذا كان من المتسابقين، وفي حق من لا يغرم وقد يغنم: وهو المحلل إذا أخرجا السبق، أو أحدهما إذا كان المخرج للسبق غيرهما كما صرح به الإمام، وكأن باذل المال أراد أن يستفيد من عمل صاحبه في الركض؛ فهو كالمستأجر وصاحبه كالأجير.

واعلم أن ما ذكره الشيخ تفريعًا على القول الأول فيه منازعة من وجهين:

أحدهما: أنه جزم بصحتها ممن تصح منه الإجارة، وهذا يشمل الرجل والمرأة، وقد قال الصيمري في"الإفصاح": إنه لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن من أهل الحرب.

الثاني: أنه جزم بأنه لا يجوز الامتناع من إتمامها، وغيره فصل فقال: إن كانا متساويين من غير فضل فالأمر كذلك، وكذا إن كان أحدهما مفضولًا واحتمل أن يلحق الفاضل ويفضله، أما إذا لم يمكن ذلك فيجوز للفاضل الامتناع من الإتمام دون المفضول، وبهذا جزم الرافعي، وحكى في"الذخائر"وجهين في جواز امتناع الفاضل من الإتمام.

فروع: أحدها: إذا وقع عقد المسابقة في الصحة، وسلم المال في مرض الموت- فهو من رأس المال إن جعلناه إجارة، وإن جعلناه جعالة فوجهان.

ولو ابتدأ العقد في المرض، قال في"البحر": يحتمل أن يحسب العوض من الثلث، ويحتمل أن يبنى على اختلاف القولين.

الثاني: السبق يجوز أن يكون عندهما، ويجوز أن يكون عند عدل، فلو قال