في القديم و"الأم": عدم الاشتراط، ونسبوا قول الاشتراط إلى"الإملاء". [فإن قلنا: لا يشترط، صحت الرجعة بالكناية مع النية، وكذلك بالكناية مع البينة، وإن قلنا: يشترط، فلا] .
قال الإمام؛ لأنه لا مطلع للشهود على النيات، وقد يقال: يشهد الشاهد على اللفظ، ويبقى التنازع في النية، وهذا بمثابة قولنا: المقصود من الشهود إثبات النكاح، [وإثبات النكاح] عند فرض الجحود، ثم لا يشترط الشهادة على رضا المرأة، وهو عماد النكاح؛ فإنها إذا جحدت الرضا فالشهادة على عقد النكاح لا تغني شيئًا.
والوجه هو الأول؛ فانتظم من مجموع ما ذكرناه في المسألة ثلاثة أوجه.
ثالثها: إن نوى صحت، وإلا فلا.
قال: وإن قال: تزوجتها، أو: نكحتها- فقد قيل: لا يصح؛ لأن لفظ"العقد"يقتضي عوضًا؛ فلا ينعقد به ما لا يقتضي عوضًا كالهبة بلفظ النكاح، والهبة بلفظ البيع.
ووجهه ابن الصباغ: بأن النكاح كناية في"الرجعة"، والرجعة لا تصح بالكناية [كالنكاح] ، وهذا هو الأصح في"التهذيب"، و"المذهب"عند البندنيجي.
قال:"وقيل: يصح"؛ لأنهما صالحان لابتداء العقد على الأجنبية، فلأن يصلحا للتدارك وتقويم المزلزل أولى.
وفي طريقة المراوزة حكاية وجه: أنه إن نوى [مع] ذلك الرجعة صحت، وإلا فلا.
ومثل هذا الخلاف جار فيما إذا جرى العقد على صورة الإيجاب والقبول.
قال الروياني في التجربة: والأظهر الصحة؛ لأن العقد آكد في الإباحة.
فائدتان:
إحداهما: صرائح الرجعة هل تنحصر؟
قال العراقيون: هي محصورة في"الرجعة"، و"الارتجاع"، و"المراجعة"، وفي"الرد"و"الإمساك"و"النكاح"الخلاف المتقدم.
وقال الشيخ أبو علي: لا تنحصر، بل كل لفظ ينبئ عن المقصود كقوله:"رفعت ما"