وكذا ألحق الغزالي بهذا النوع قوله: [و] العليم، والحكيم. [وصاحب"التهذيب"ألحق به"السميع"و"البصير"] .
قال الرافعي: ويشبه أن يعدَّا من النوع الذي يليه، ويدل عليه أن"العالم"في"التهذيب"مندرج فيه.
وألحق القاضي أبو الطيب الطبري"الرحيم"بـ"الرحمن"، وغلط فيه.
وروى ابن كج عن بعض التصانيف أن الحلف بأي اسم كان من الأسماء التسعة والتسعين الذي ورد [به] الخبر صريح، ولا فرق بين بعضها وبعض.
قال: وإن حلف بما يشترك فيه هو وغيره: كالحي، والموجود، والغني، والسميع، والبصير، أي: وما أشبه ذلك كالمؤمن، والكريم، والعالم- لم ينعقد يمينه، إلا أن ينوي به الله تعالى؛ لأنها تستعمل في حقه- سبحانه- وفي حق غيره استعمالًا واحدًا؛ فأشبه كنايات الطلاق، وهذا ما حكى الموفق بن طاهر أن صاحب"التقريب"وأبا يعقوب حكياه عن شيوخ الأصحاب وقطعوا به، وإليه صار صاحب"التهذيب"فيما عدا"السميع"و"البصير"؛ فإنه ألحقهما بالنوع قبله.
والذي أجاب به الشيخ أبو حامد ومن تابعه وابن الصباغ، وبقية العراقيين، وتابعهم الإمام: [أنه لا] يكون يمينًا؛ لأن [اليمين] إنما تنعقد إذا حلف باسم معظم، والأسامي التي تطلق في حق الخالق والمخلوق إطلاقًا واحدًا ليس فيها تعظيم ولا لها حرمة؛ فلا تنعقد بها اليمين، واستثنى الماوردي من ذلك ما يكثر استعماله في الله- تعالى- وقل استعماله في المخلوقين، وقال: إنه يكون حالفًا به في الظاهر دون الباطن.
قال: وإن قال: الله لأفعلن كذا، لم يكن يمينًا، أي: إذا نوى به غير اليمين أو