يشترط أن يكون المعطى ساترًا للعورة، بحيث تصح الصلاة فيه؛ فيختلف بذكورة الآخذ وأنوثته، حتى يجزئ الإزار الواحد إن كان الآخذ ذكرًا، ولا يجزئ إن كان أنثى.

وضعف الأصحاب ذلك بوجهين:

أحدهما: خروجه عن اعتبار الاسم وهو أصل، وعن اعتبار الكفاية وهي عرف.

الثاني: أنه لو أعطي من رقيق الثياب ما يعم العورة ولا يسترها لرقته أجزأه، وإن لم يجز فيه الصلاة؛ كذا قاله الماوردي.

وعلى الجديد: هل يشترط أن يكون المدفوع يتمكن المدفوع إليه من لبسه، أو لا يشترط ذلك كما إذا دفع ثوب صغير إلى كبير؟ فيه وجهان:

اختيار الشيخ أبي محمد: الاشتراط؛ لقوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} فأضاف الكسوة إلى من يكسى.

وأظهرهما: عدم الاشتراط، وإجزاء ذلك، وبه قال القاضي الحسين، وهو الذي دل عليه كلام الشيخ هاهنا؛ حيث قال:"ما يقع عليه اسم الكسوة"ولم يقل: كسوة المدفوع إليه.

ويؤيده: أنه يجوز أن يدفع للرجل من الكسوة ما يصلح للمرأة، وكذلك يجوز أن يدفع للمرأة ما يصلح للرجل، ولا يشترط أن تكون الكسوة مخيطة.

فرع: لو أعطى عشرة مساكين ثوبًا طويلًا، قال الماوردي: إن دفعه إليهم بعد قطعه أجزأه؛ لأنه قد صار كل قطعة منه كسوة، وإن دفعه إليهم صحيحًا، لم يجزئه؛ لأنه ثوب واحد.

تنبيه: الكسوة: بكسر الكاف وضمها.

والمنديل: مشتق- على ما حكاه ابن الأعرابي وابن فارس- من الندل، وهو النقل؛ لأنه ينقل من واحد إلى واحد.

وقيل: من الندل؛ وهو: الوسخ؛ لأنه يندل به.

ويقال: تندلت بالمنديل، وتمندلت، وتمدلت: وهو أنكرها.

والمئزر: بكسر الميم، مهموز، ويجوز ترك همزه، وهو الإزار؛ كقولهم: ملحف