يجوز المرقع؛ لأجل البلى، ويجوز المرقع في الابتداء، وما عدا ذلك مما يعد عيبًا في البيع لا يمنع من الإجزاء؛ كما قلنا في عيب الرقبة.

ولو كان الثوب رقيقًا مهلهل النسج، غير بال في جنسه، لكن يبليه أدنى لبس، ولا يدومم إلا بقدر ما يدوم الثوب البالي- فقد قال الإمام في ذلك: الذي يظهر أنه لا يجزئ.

تنبيه: الخلق- بفتح الخاء واللام- الثوب البالي، وجمعه: خلقان، وقد خلق الثوب، بضم اللام وفتحها وكسرها، وأخلق: أربع لغات.

قال: ويجزئ ما غسل دفعة أو دفعتين كالطعام العتيق، والعبد المعيب بعيب لا يضر بالعمل.

واعلم أن سكوت الشيخ- رحمه الله- عن ذكر الجنس يعرفك أنه لا فرق في ذلك بين جنس وجنس، فيجزئ الثوب من القز والإبريسم أو القطن أو الكتان أو الصوف أو الشعر، لكن يشترط أن يكون طاهر العين، فإن كان نجس العين لم يجزئه، وإن كان متنجسًا أجزأه، وعليه أن يعلمهم بنجاسته.

وفي الحرير وجه: أنه يجزئ إذا دفعه إلى [امرأة أو صبي] ، ولا يجزئ إذا دفعه إلى رجل، وهو يناظر ما حكيناه من أنه لا يجزئ الثوب الصغير إذا دفعه للكبير؛ اعتبارًا بحال المدفوع إليه، وأنه لا فرق بين الجيد من النوع والمتوسط منه والرديء في الإجزاء، ومأخذه اتباع الاسم.

وعن القاضي الحسين: أنه لو قيل باعتبار الكسوة الغالبة في أهل البلد كالطعام لم يبعد.

قال الإمام: وهو متجه، وهو قريب- أيضًا- مما حكيناه عن رواية"الحاوي"في الفراء والجلود.

قال: وإن كان معسرًا لا يقد على المال، أي: الذي يصرفه في الكفارة، أي: بأن كان كسوبًا وكسبه قدر كفايته، أو له من المال قدر كفايته بغير زائد عليه.

قال: كفر بالصوم؛ للآية.