والمذهب: وجوب دية مجوسي؛ لأنه اليقين.

قال: وقيل: إن كان متمسكًا بكتاب لم يبدل وجب فيه دية مسلم؛ لأنه مولود على الفطرة، ولم يظهر منه عناد.

وحكم النسخ لا يثبت قبل بلوغ الخبر، وإن كان متمسكًا بكتاب تبدَّل ففيه ثلث الدية، أي: إذا كان يهوديًّا أو نصرانيًّا.

قال ابن الخل جمعًا بين الحقين: وهذا قول أبي إسحاق، واختاره القفال؛ كما حكاه القاضي الحسين عنه.

وقال القاضي أبو الطيب في كتاب السير: إنه خطأ. وعلى هذا: يجب في المجوسي ثلثا عشر الدية.

والذي أفهم أن مراد الشيخ: ما ذكرناه من [اليهودي والنصراني] ، دون من عداهما ممن ذكره - قوله:"كتاب"؛ لأن الوثني لا كتاب له؛ وكذا المجوسي؛ على رأي، وإن كان قد رفع؛ فصار كأن لا كتاب.

ووراء ما ذكره الشيخ وجهان، ولم يحك الماوردي سواهما:

أحدهما: أن الواجب فيه دية مسلم مطلقًا.

والثاني: [أن] الواجب فيه دية مجوسي أبدًا؛ لأنها يقين، والأصل براءة الذمة.

وحكى الإمام وجهًا في الذي تمسك بدين مبدل: أنه لا يجب بقتله شيء؛ لأنه ليس على دين حق، ولا عهد له، ولا ذمة، وامتناعنا عن قتله كامتناعنا عن قتل النساء، والذراري، وهذا ما جزم به المتولي.

وامتنع الرافعي من إجراء الوجه الصائر إلى إيجاب تمام الدية فيما إذا كان متمسكًا بكتاب مبدل.

أما من لم تبلغه دعوة نبي أصلًا فقد حكى المعتمدون - كما حكاه الإمام عن القفال- أنه يجب القصاص بقتله؛ لأنه لم يوجد منه عناد وإنكار، وهو على الفطرة الأصلية، وعلى هذا تجب فيه دية مسلم.

والظاهر: أنه لا قصاص؛ لعدم التكافؤ، قال القاضي الحسين: وهذا يوهن كلام الشافعي -رحمه الله - في"المختصر"؛ في كتاب"السير"؛ فإنه قال: ومن كان