فإن كان ذلك بعد التحامها ظاهرًا وباطنًا[فعليه دية جائفة وقيمة الخيط لا غير إن كان تالفًا.

وإن كان قبل التحامها ظاهرًا وباطنًا]فلا شيء عليه في الجائفة، ويعزر أدبًا، ويغرم قيمة الخيط إن كان تالفًا، وأجرة مثل الخياطة؛ لأنه ما ألزم في محله غرما سواه، وإن كان بعد التحامها ظاهرًا دون الباطن فعليه حكومة، ويغرم قيمة الخيط؛ ولا يغرم أجرة الخياطة؛ لدخوله في حكومة محله، قاله الماوردي.

وأطلق في"الرافعي"أنا إذا أوجبنا الحكومة في صور هذه المسألة، لا تجب أجرة الخياطة، ويجب ضمان المخيط إن تلف.

قال: ويجب في الأذنين إذا قطعهما من أصلها الدية؛ لأنه روي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قالا:"وَفِي الأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ"، ولا يعرف لهما مخالف.

قال الماوردي: ولرواية عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه إلى اليمن:"وَفِي الأُذُنَيْنِ الدِّيةُ".

وروى الدارقطني، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم [أنه كان في كتاب عمرو بن حزم] حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران:"وَفِي الأُذُنِ خَمْسُونَ".

وفي"النهاية": أنه لم يرج لها ذكر في كتاب عمرو بن حزم، وقد رواه بعضهم -يعني القاضي الحسين- عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجازفة في الرواية، ولم يصح