المدة من وقت الاندمال، فإن كان الشيخ قصده فكلامه على إطلاقه.

قال: وإن كان دية نفس ناقصة: كدية الجنين، والمرأة، والذميّ -فقد قبل، هي كدية النفس الكاملة؛ فتجب في ثلاث سنين؛ نظرًا للمعنى الأول. وهذا أصح في"تعليق"القاضي أبي الطيب، ويقال: إنه اختيار الماسرجسي.

وقيل هي كأرش الطرف إذا نقص عن الدية؛ نظرًا للمعنى الثاني. وهذا أشبه في"الرافعي"، والمختار في"المرشد"، والنواوي، وعليهما يخرج - أيضًا - ما إذا قتل عبدًا قيمته أكثر من دية حر، وقلنا: تحمله العاقلة؛ فعلى الأول: تجب في ثلاث سنين، قال القاضي أبو الطيب: وهذا نقله القاضي أبو حامد في"جامعه"، ولم ينقله غيره.

وعلى الثاني: يؤدي في كل سنة بقدر ثلث [دية حر] .

وقد بنى الماوردي الوجه الأول في هذه الصورة على الوجه الأول في الصورة قبلها، والثاني على الثاني.

قال: والعاقلة: العصبات، أي: الذين يرثون بالنسب والولاء إذا كانوا ذكورًا.

وجهه في عصبات النسب: قول الشافعي - رحمه الله - في"المختصر": ولا مخالف أن العاقلة: العصبة، وهم القرابة من قبل الأب.

ووجهه في عصبات الولاء: قوله صلى الله عليه وسلم:"الْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ"، ولأنه لما استحق الميراث بالولاء كاستحقاقه بالنسب، وجب أن يتحمل به العقل كما يحمل بالنسب.

وقد روي"أن عليًّا والزبير اختصما إلى عمر - رضي الله عنه- في مولى لصفية بنت عبد المطلب، وقد جنى؛ لأن الزبير ابنها، وعلى ابن أخيها"- وفي"النهاية": أنه ابن عمّها، وهو سهو - فقضى للزبير بالميراث، وعلى عليّ بأن يعقل عنه، ولم يخالفه أحد؛ فكان إجماعًا.

ووجهه فيهما: ما روى أبو داود من طريق عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم