ودفع إليه ثمنها، وإن منعنا البيع فلا يستحق الجارية ويدفع إليه قيمتها، فإن أسلم من بعد لم يستحقها؛ لانتقال حقه منها إلى قيمتها. قاله الماوردي.

وفي"الرافعي"حكاية طريقة أخرى عن أبي الطيب بن سلمة: أن في استحقاقه البدل في هذه الحالة الخلاف المذكور في الموت.

وقد أشار إليه الإمام؛ حيث قال في بعض التصانيف: جعل إسلامها - إذا كان المجعول له كافرًا - كموتها على وجه. فيجيء فيه التفصيل الذي سنذكره في الموت.

قال: وإن ماتت قبل الفتح، ففيه قولان:

أحدهما: يدفع إليه قيمتها كما لو أسلمت؛ لأنه ممنوع منها في الحالين، وقاسه البندنيجي على ما لو كان الجعل ثوبًا فبان مفقودًا.

والثاني: لا شيء له؛ لأن الميتة غير مقدرو عليها، فصار كما لو لم يكن فيها جارية؛ فإنه لا يستحق شيئًا، وخالفت التي أسلمت؛ فإنه منع الشرع منها مع القدرة على تسليمها.

[قال الماوردي: وعندي أن الأولى من إطلاق هذين القولين: أن ينظر: فإن ماتت بعد القدرة على تسليمها] استحق قيمتها، وإن ماتت قبل القدرة على التسليم فلا شيء له، ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي محمولًا على هذا التفصيل.

وسلك الفوراني طريقًا آخر، فقال، إن ماتت[قبل الظفر بها فلا شيء له، وإن ماتت [بعد الظفر، فقولان:

أحدهما: يستحق قيمتها.

والثاني: لا شيء له.

وفي"النهاية"، طريقة أخرى: أنها إن ماتت]] بعد الظفر بها دفع إليه قيمتها، وإن ماتت قبل الظفر فقولان. ولم يورد القاضي الحسين في تعليقه سوى هذه، وحكى الإمام وجهًا: أنا إذا غرمنا له إنما نغرم [له] أجرة مثله،