لحقه، ولا نفسخ القسمة؛ لحصول المقصود، والمراد بالصاحب هاهنا: من وقعت في سهمه من الغنيمة لا مالكها الأصلي.

قال القاضيان الماوردي والحسين: وهذا [إذا] شق نقض القسمة، فأما إذا لم تشق نقضت ولا تعويض.

وفي"الجيلي"وجه: أنه يسترد من كل سهم بقدر حصته بالتوزيع.

ولو غلب بعض الكفار على بعض، فالمقهور يصير مملوكًا للقاهر، حتى لو قهر العبد سيده، عتق العبد وصار السيد رقيقًا له، كما حكاه القاضي أبو الطيب في كتاب الجزية، والهدنة، والإمام في آخر"النهاية"، لكن أبا الطيب فسر القهر بإخراجه إلى دار الإسلام، وللإمام شرط أن توجد صورة قهر الاستعباد، وأنه لا يشترط قصد الاسترقاق، ثم قال: وفيه نظر؛ فإن القهر قد يجري استخدامًا، فلا يتميز قصد الرق إلا بقصد الإرقاق، ثم قال: ولو قهر حربي ابنه، وباعه من مسلم، فهل يصح ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: وبه أجاب أبو زيد-: أنه يصح، ولا يعتق عليه؛ لان القهر سبب الملك، فإذا دام القهر دام السبب.

والثاني- وهو اختيار ابن الحداد: أنه لا يجوز البيع ولا يبقى [له] عليه ملكن وبهذا جزم أبو الطيب في كتاب"السير"، قال الإمام: وعلى هذا فيتجه أن نقول: لا يملك الأب ابنه بالقهر؛ لاقتران السبب المقتضي للعتق بالقهر، ولا يقال: قياس هذا ألا يصح - أيضًا - شراؤه؛ لأن جواز ذلك ذريعة إلى تخليصه من الرق، وهو لا يتأتى مع استمرار القهر [هنا] ، والله أعلم.

وقد نجز شرح مسائل الباب، فلنختمه بذكر فروع يسيرة تتعلق به:

إذا قال الأمير: من غزا معي فله دينار، استحق كل من غزا معه دينارًا إذا كان مسلمًا ليس من أهل الفيء، أو ذميًا دون أهل الفيء والمعاهدين.