-رحمه الله - يصحح النكاح بلا ولي، ومالك - رحمه الله - يصححه بلا شهود، وابن عباس - رضي الله عنه - يروى عنه إباحة نكاح المتعة؛ وإذا كان كذلك، لم يجب [به] الحد؛ للشبهة كما لو وطئها في عقد وليه فاسق.

وقيل: إن وطئ في نكاح بلا ولي، وهو يعتقد تحريمه - حد؛ لقوله - ?:"لا تنكح المرأة المرأة؛ إنما الزانية [هي التي] تنكح نفسها".

ولأن الاعتبار بما يعتقده؛ ألا ترى أنه لو رأى أمة [في داره] ظنها أمته، فوطئها - لا حد عليه، ولو علم أنها أجنبيه وجب الحد.

وقد روي أن رفقة جمعت ركبا فيهم امرأة، فجعلت أمرها إلى رجل، فزوجها، فجلد عمر - رضي الله عنه - الناكح والمنكح، وهو قول أبي بكر الصيرفي.

وحكى الإمام في آخر [باب] الغصب: أن الصيدلاني قال به.

وفي الرافعي: أنه يحكي عن الإصطخري وأبي بكر الفارسي أيضا.

قال: وليس بشيء؛ لقوله ?:"ادرءوا الحدود بالشبهات"، والاختلاف شبهة.

[وأما قوله: إن الاعتبار بالاعتقاد، فهو إذا اعتقد تحريمه من طريق النظر كانت شبهة] المخالف قائمة فيه، بخلاف أمة الغير.

وأما الخبر فالمراد به تشبيهها بالزانية في تبرجها واستقلالها بضم نفسها؛ ولهذا قال:"الزانية هي التي تنكح نفسها"، ولم يقل: التي تنكح نفسها زانية.

وأما فعل عمر - رضي الله عنه - فإنما فعل ذلك؛ تأديبا لا حدا؛ [لأنه] لا يجب الحد على المنكح ولا على الناكح إلا بعد الوطء، ولم ينقل.

فإن قيل: ما ذكرتموه من المعنى يبطل بالنبيذ؛ فإنكم تحدون فيه، وفيه شبهة المخالف.