.. وكانت نزعة الشك عند شاخت أكثر شدة منها عند جولدتسيهر، ويتضح هذا من"القاعدة المنهجية"التى تترتب، حسب رأيه، على استنتاجات جولدتسهير. وهى"قاعدة"

السكوت عن الحديث في موطن الاحتجاج دليل على عدم وجوده"استخدم شاخت هذه القاعدة كثيرًا ليثبت عدم وجود كثير من الأحاديث إبان فترة الإسلام الأولى."

ويعبر عن ذلك بقوله:"إن أحسن طريق لإثبات عدم وجود حديث في عهد معين، هو أن نظهر أن ذلك الحديث لم يستعمل كدليل فقهى في نقاش يستوجب الاستدلال بذلك الحديث لو كان بالفعل موجودًا …" (1) .

... وهذا الذى زعمه شاخت في كتابه (أصول الفقه المحمدى) أصبح"إنجيلًا ثانيًا"لعالم الاستشراق حيث غير من نظرة سلفه جولدتسيهر التشكيكية في صحة الأحاديث إلى نظرة متيقنة في عدم صحتها بقوله:"إن المجموعة الأولى المعول عليها من الأحاديث النبوية التى تعرف بأحاديث الأحكام، قد نشأت في منتصف القرن الثانى الهجرى تقريبًا لمواجهة أقوال الصحابة وغيرهم" (2) .

ويقول:"يكاد يكون من المستحيل توثيق أى من هذه الأحاديث فيما يتعلق بأمور التشريع الدينى" (3) .

(1) سنعود إلى بقية نص هذا الكلام عند نقد قاعدة شاخت. انظر: أصول الفقه المحمدى ص140 نقلًا عن نقد قاعدة شاخت للأستاذ ظفر إسحاق الأنصارى بحث قدم لمؤتمر السنة ومنهجها في بناء المعرفة والحاضرة 2/589.

(2) أصول الفقه المحمدى ترجمة الأستاذ الصديق بشير، نقلًا عن مجلة كلية الدعوة بليبيا العدد 11/652.

(3) مدخل إلى الشريعة لشاخت نقلًا عن نقد قاعدة شاخت للأستاذ ظفر الأنصارى، انظر: مؤتمر السنة ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة 2/589.