يقول الأستاذ محمد أسد:"إذا كان مئات الصحابة قد حفظوا جميع القرآن الكريم غيبًا بلفظه، وبما فيه من فروق ضئيلة في الرسم (التهجئة) فلا ريب في أنه كان ممكنًا لهم، وللتابعين من بعدهم أن يحفظوا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم متفرقة كما حفظوا القرآن سواء بسواء، ولكن من غير أن يزيدوا على الأحاديث أو أن ينقصوا منها شيئًا. إن المحدثين يرون أن الحديث الصحيح ما رُوى واحدًا في معناه ولكن بأسانيد مختلفة مستقلة" (1) .

الاحتجاج بالسنة والاستشهاد بها في قواعد النحو واللغة:

... عرفنا فيما سبق أن الأصل في رواية الحديث روايته بلفظه، وذلك منذ عصر النبوة المباركة، والصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عصر التدوين الرسمى للسنة. والفرع هو الترخص في روايته بالمعنى للعالم بالألفاظ ومدلولاتها، كما عرفنا كيف كانوا يتشددون في الرواية باللفظ والاعتراض على من يقدم ويؤخر في اللفظ النبوى، أو يستبدل كلمة بمرادفها، بل كان سقوط أحدهم من السماء أحب إليه من أن يزيد في الحديث واوًا أو ألفًا أو دالًا، وبلغ من شدة المحافظة على اللفظ النبوى أن بعضهم يأبى تبديل حرف مشددَّ بمخفف أو العكس، بل ويأبى بعضهم تغيير اللحن الوارد في كلام شيخه ما دام سمعه منه، حتى إذا شك الراوى في لفظين أوردهما جميعًا متشككًا كما جاء في الحديث:"وهل يكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ على وُجُوهِهِمْ أَوْ على مَنَاخِرِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسَنِتْهم" (2) .

وهكذا حافظ رواة السنة على لفظ النبى صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت إلينا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم سالمة من كل تحريف وتبديل.

(1) الإسلام على مفترق الطرق ص 96.

(2) أخرجه الترمذى في سنته كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة 5/13 رقم 2616، وقال: هذا حديث حسن صحيح.