... تحت هذا العنوان قال الدكتور فتحى عبد الكريم:"الدليل الأساسى الذى يستند إليه القائلون بتقسيم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في قصة تأبير النخل بمختلف رواياته، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:"أنتم أعلم بأمر دنياكم"ففى رأى أنصار تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية أنه"لو لم يكن غير هذا الحديث الشريف في تبيين أن سنته صلى الله عليه وسلم ليست كلها شرعًا لازمًا، وقانونًا دائمًا لكفى. ففى نص عبارة الحديث - بمختلف رواياته - تبيين أن ما يلزم إتباعه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو ما كان مستندًا إلى الوحى فحسب" (1) . ولقد كان يكفى ما سبق ذكره ردًا على نقض هذا الدليل، لأن معنى كون السنة النبوية دليلًا شرعيًا عند الأصوليين أنها تفيدنا حكمًا من الأحكام الشرعية، أىَّ حكم كان: من وجوب، أو ندب، أو حرمة، أو كراهة، أو إباحة. كان يمكن أن نرد بذلك وينتهى الموضوع، لولا أن وجه الخطورة في الأمر (2) : أن فئة ضالَّة أكثرت من الاستشهاد بهذا الحديث، وأرادت به عزل السنة، عن شئون الحياة العملية كلها!"

... فالعادات، والمعاملات، وشئون الاقتصاد، والسياسة، والإدارة، والحرب ونحوها، يجب أن تترك للناس ولا تدخل السنة فيها آمرة ولا ناهية ولا موجهة ولا هادية (3) . فهل يسندهم ذلك الحديث في تلك الدعوى الخطيرة؟!.

(1) مجلة المسلم المعاصر العدد الافتتاحى ص33 مقال الدكتور محمد العوا"السنة التشريعية وغير التشريعية"

(2) السنة تشريع لازم ودائم ص 32، 33 بتصرف.

(3) انظر: السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة للدكتور القرضاوى ص 20.