... إذا عرفنا أن أنواع بيان السنة للقرآن الكريم تسمى نسخًا عند السلف الصالح، أدركنا لماذا ينكر أعداء الإسلام من ملاحدة، ومبشرين، ومستشرقين، النسخ في الشريعة الإسلامية (1) . وأمعنوا في هذا النكران بشبهات ساقطة وتأويلات غير سائغة، طعنوا بها في صدر الدين الحنيف، ونالوا من قدسية القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة (2) . وخلاصة القول في مسألة النسخ عند أهل الأصول ما قاله الإمام الشوكانى:"أن النسخ جائز عقلًا واقع سمعًا، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن"أبى مسلم الأصبهانى" (3) فإنه قال: إنه جائز عقلًا، غير واقع، وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة الإسلامية جهلًا فظيعًا، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين، لا بخلاف من"

(1) انظر: طعون أحمد صبحى منصور في النسخ في كتابة (لا ناسخ ولا منسوخ) ، والصلاة في القرآن ص 39، وانظر: مقالات توفيق صدقى في مجلة المنار المجلد 9/110 - 119، والمجلد 10/683-689، والمجلد 11/141-220، 292-302، 594 - 692، وإنذار من السماء 122، 437، 523، ودين السلطان ص629، والأصلان العظيمان ص 133 وما بعدها، والسنة ودورها في الفقه الجديد ص 12،15، والبيان بالقرآن 1/12، 2/793 وغيرهم.

(2) راجع هذه الشبهات والرد عليها في مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقانى 2/214-353، وانظر: السنة مع القرآن لفضيلة الدكتور سيد أحمد المسير ص 189 وما بعدها.

(3) هو: أبو مسلم محمد بن بحر الأصبهانى، كان نحويًا كاتبًا بليغًا متكلمًا، معتزليًا، عالمًا بالتفسير وغيره، له جامع التأويل لمحكم التنزيل، والناسخ والمنسوخ وغيرهما مات سنة 322هـ له ترجمة فى: لسان الميزان5/737 رقم7137، وبغية الوعاة1/59 رقم 107، والفهرست ص220، ومعجم الأدباء 5/241، والوافى بالوفيات 2/244 رقم 646، وطبقات المفسرين للداودى 2/109 رقم 466.