.. ويمكننا أن نعد قرار مجمع اللغة العربية في مصر قولًا معتمدًا في موضوع الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو. وهذا القرار هو:"إن العرب الذين يوثق بعربيتهم، ويستشهد بكلامهم هم عرب الأمصار إلى نهاية القرن الثانى وأهل البدو من جزيرة العرب إلى آخر القرن الرابع" (1) .

... كما رأى المجمع الاحتجاج بأنواع من الأحاديث لا ينبغى الاختلاف بالاحتجاج بها في اللغة، وهى: الأحاديث المدونة في الصدر الأول، ككتب الأصول الستة فما قبلها، على أن يحتج بها على الوجه التالى:

أ- الأحاديث المتواترة والمشهورة.

ب- الأحاديث التى تستعمل ألفاظها في العبادات.

ج- الأحاديث التى تعد من جوامع الكلم.

د- كتب النبى صلى الله عليه وسلم ومعاهداته.

هـ- الأحاديث المروية لبيان أنه كان صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلغتهم.

و الأحاديث التى دونها من نشأ بين العرب الفصحاء (2) .

ن- الأحاديث التى عرف من رجال روايتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل القاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وابن سيرين.

ج- الأحاديث المروية من طرق متعددة، وألفاظها واحدة (3) .

(1) نقل هذا القرار الأستاذ عباس حسن في كتابه (اللغة والنحو بين القديم والحديث) ص 24، وانظر: الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص 130، والحديث النبوى في النحو العربى للدكتور فجال ص 127-132.

(2) كالأئمة مالك والشافعى، ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل في الشافعى:"إن كلامة في اللغة حجة"انظر: الاقتراح للسيوطى ص 24.

(3) مجمع اللغة العربية، مجموعة القرارات العلمية في خمسين عامًا أخرجها وراجعها محمد شوقى أمين، وإبراهيم الترزى ص 5، وانظر: أمثلة على كل ما سبق في الحديث النبوى للدكتور الصباغ ص133 - 135.