1-المذهب الأول: وعليه ابن حبان والحازمى وغيرهما أن الحديث المتواتر في السنة المستوفى لشروط التواتر لا وجود له بالمرة، وإنما الموجود منه هو الحديث الآحاد الذى قد يبلغ درجة الاستفاضة والشهرة (1) .

2-المذهب الثانى: أن الحديث المتواتر في السنة نادر قليل يعز وجوده، وعليه الحافظ أبو عمرو المعروف بابن الصلاح حيث يقول في مقدمته علوم الحديث:"ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه" (2) .

3-المذهب الثالث: وهو مذهب الجمهور أن الحديث المتواتر في السنة له وجود كثير، وأيد ذلك بأنه يوجد بالفعل أحاديث متواترة كثيرة في كتب الحديث المشهورة، مثل الكتب الستة والمسانيد، وغيرها، وهذه الكتب قد انتشرت واشتهرت بين أهل العلم وقطعوا بصحة نسبتها إلى أصحابها الذين صنفوها وألفوها، وكثيرًا ما تجتمع هذه الكتب، وتتفق على إخراج أحاديث قد تعددت طرقها فىكل طبقات رواتها تعددًا يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة أو صدوره منهم اتفاقًا، وقد انتهت إلى قول من أقوال الرسول، أو فعل من أفعاله، أو بيان حالة من حالاته.

... وقد أفادنا اجتماعها العلم بصحة نسبة هذه الأحاديث إلى قائلها، ولا شك أن ذلك هو الحديث المتواتر المستوفى لشروطه التى سبق ذكرها.

(1) شروط الأئمة الخمسة للحازمى ص 31، 32، 37.

(2) علوم الحديث ص 162.