ووجدنا من يقول: إن كل مسلم يبنى عقيدته على دليل ظنى؛ يكون قد ارتكب جرمًا وإثمًا

ووجدنا من يقول: إن أحاديث الآحاد لا تصلح في العقوبات لخطورتها.

ووجدنا من يقول: إن خبر الآحاد لا يصلح في الأمور الدستورية والسياسية لأهميتها (1)

ووجدنا من يقول: إن أحاديث سنة (الآحاد) لا يعمل به في الأمور الاعتقادية، فلا يعتبر ما ورد فيه فرضًا دينيًا، أو واجبًا دينيًا، بل يؤخذ به في أمور الحياة على سبيل الاستئناس والإسترشاد (2) .

... ومما هو جدير بالذكر: أن الإمام الشافعى قد أفاض في مناقشة شروط الأحناف والمالكية، وفندها في كتابيه (الأم) و (الرسالة) .

ومن مهارة الإمام في دفاعه وتفنيده حجج الأحناف والمالكية فيما اشترطوه من شروط زائدة على ما اشترطه أهل الحديث- لصحة خبر الواحد طعن اعداء الإسلام في دفاع الإمام الشافعى وعابوه.

(1) كالدكتور عبد الحميد متولى في كتابه مبادئ نظام الحكم في الإسلام، والدكتور محمد سعاد، وغيرهم. انظر: مصادر الشريعة الإسلامية مقارنة بالمصادر الدستورية للمستشار الدكتور على جريشة، وانظر: السنة المفترى عليها للمستشار البهنساوى ص154، 341، 358، 359.

(2) حقيقة الحجاب وحجية الحديث ص95، 105، والربا والفائدة في الإسلام ص8 كلاهما لسعيد العشماوى، وانظر: أضواء على السنة لمحمود أبو ريه ص378 والسنة ودورها في الفقه الجديد لجمال البنا ص150، وتبصير الأمة بحقيقة السنة لإسماعيل منصور ص369 وغيرهم.