ـــــــــــــــــــــــــــــ

عامَّةُ أصحابِه. وقطَع به في «الهِدايَةِ» ، و «الفُصولِ» ، و «خِصالِ ابن البَنَّا» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى» ، و «نَظْمِ المُفْرَداتِ» . وقدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وعنه، تُكْرَهُ دَعْوَةُ الخِتانِ. وهو قوْلٌ في «الرِّعايَةِ» . ويَحْتَمِلُه كلامُ الخِرَقِىِّ. وأما الإِجابَةُ إلى سائرِ الدَّعَواتِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ اسْتِحْبابُها، كما جزَم به المُصَنِّفُ هنا. وجزَم به في «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو الظَّاهِرُ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ» ، و «الفُروعِ» ، و «تَجْريدِ العِنايَةِ» ، وغيرِهم. وقيل: تُباحُ. ونصَّ عليه، وهو قوْلُ القاضى، وجماعَةٍ مِن أصحابِه. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. وجزَم به في «المُوجَزِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه ناظِمُ المُفْرَداتِ، وهو منها. قال في «الفُروعِ» : وظاهِرُ رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ، ومُثَنَّى، تجِبُ الإِجابَةُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: لو قيلَ بالوُجوبِ،