ـــــــــــــــــــــــــــــ
به جماعَةٌ. وذكَرَه ابنُ هُبَيْرَةَ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم. واخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» . وقال المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ: يسْقُطُ قبلَ التَّرافُعِ إلى الحاكِمِ والمُطالَبَةِ بها عندَه. وقالَا: لا نعْلَمُ فيه خِلافًا. وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِه في «الهِدايَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، والمُصنِّفِ هنا، وغيرِهم. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به في «الإِيضاحِ» ، و «العُمْدَةِ» ، و «النَّظْمِ» . فيُعايَى بها. قال في «الفُروعِ» : وفى «الخِرَقِىِّ» ، و «الإِيضاحِ» ، و «المُغْنِى» ، يسْقُطُ قبلَ التَّرافُعِ. قال الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ: تُدْرَأُ الحدودُ بالشُّبُهاتِ. انتهى. قلتُ: ليسَ كما قال عنِ الخِرَقِىِّ، فإنَّ كلامَه مُحْتَمَلٌ كغيرِه؛