ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وإنْ وجَده في أرْضِ حَرْبِىٍّ ملَكَه. يعْنِى، أنَّه رِكازٌ. وهذا المذهبُ، مِن حيْثُ الجُمْلَةُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ، ونصَّ عليه. وقيلَ: هو غَنِيمَةٌ. خرَّجَه المَجْدُ في «شَرْحِه» مِن قَوْلِنا: الرِّكازُ في دارِ الإِسْلامِ للمالِكِ. وخرَّجه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، ممَّا إذا وجَدَه في بَيْتٍ أو خَرَابةٍ [1] .

قوله: إلَّا أنْ لا يَقْدِرَ عَليه إلا بجماعةٍ مِنَ المُسْلِمين -يعْنِى، لهم مَنَعَةٌ- فيكونُ غَنِيمَةً. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقطَعوا به.

فائدة: قال المَجْدُ في «شَرْحِه» ، وغيره، في المَدْفُونِ في دارِ الحرْبِ: هو كسائرِ مالِهم المأْخُوذِ منهم، وإنْ كانتْ عليه علامَةُ الإِسْلامِ. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِى» [2] : إنْ وُجِدَ بدَارِهم لُقَطَةٌ مِن مَتَاعِنا، فكَدارِنا. ومِن مَتاعِهم غَنِيمَةٌ، ومع الاحْتِمالِ تُعَرَّفُ حوْلًا بدَارِنا، ثم تُجْعَلُ في الغَنِيمَةِ. نصَّ عليه احْتِياطًا. وقال ابنُ الجَوْزِىِّ في «المُذْهَبِ» في اللُّقَطَةِ، في دَفِينِ مَواتٍ عليه

(1) كذا فى: أ، ط. وهى غير منقوطة في الأصل. وفى المغنى والشرح: «خزانة» .

(2) انظر: المغنى 4/ 235.