ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبِ. وقال القاضِىّ في «الأحْكامِ السُّلْطانِيَّةِ» : يَحْرُمُ عليه دَفْعُها، إنْ وَضعَها في غيرِ أهْلِها، ويجِبُ كَتْمُها إِذَنْ عنه. واخْتارَه في «الحاوِى» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. ويأْتِى في بابِ قتالِ أهْلِ البَغْى، أنَّه يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكاةِ إلى الخَوارِجِ والبُغاةِ. نصَّ عليه في الخَوارِجِ. الثَّانية، يجوزُ للإِمامِ طلَبُ الزَّكاةِ مِنَ المالِ الظَّاهِرِ والباطِنِ. على الصَّحيِح مِنَ المذهبِ، إنْ وضَعَها في أهْلِها. وقال