ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الحاوِيَيْن» ، و «التَّصْحِيحِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . ومالَ إليه في «الشَّرْحِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ لأكْثَرَ مِن حَوْلٍ؛ لأنَّ الحَوْلَ الثَّانى لم يَنْعَقِدْ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «التَّسْهِيلَ» . قال في «الإِفادَاتِ» ، و «المُنْتَخَبِ» : ويجوزُ لِحَوْلٍ. وصحَّحَه في «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» ، واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «الرِّعايَتيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «إدْرَاكِ الغايَةِ» . وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه» ، و «ابنِ تَميمٍ» . فعلى المذهبِ، لا يجوزُ تَعْجِيلُها لثَلَاثَةِ أعْوامٍ فأَكْثَرَ. قال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصُولِ» : لا تخْتَلِفُ الرِّوايَةُ فيه، اقْتِصَارًا على ما ورَد. قال ابنُ تَميمٍ، وصاحِبُ «الفائقِ» : رِوايَةً واحِدَةً. وجزَم به في «الشَّرْحِ» ، وقدَّمه في «الفُروعِ» . وعنه، يجوزُ