ـــــــــــــــــــــــــــــ
أكثرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعندَ أبى الخَطَّابِ، لا يصِحُّ. وهو رِوايَةٌ عن أحمدَ. قال المُصَنِّفُ: وهو القِياسُ. وأطْلَقَهما في «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» . لكِنْ قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : المَنْصُوصُ، الصِّحَّةُ في العَقْدِ والشَّرْطِ.