ـــــــــــــــــــــــــــــ

على الأصَحِّ. وجزَم به في «الشرحِ» ، و «الحاويَين» ، و «الرعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، وغيرِهم. وهو ظاهِرُ «الوَجيزِ» ، و «ابنِ تَميمٍ» . وعنه، لا يَلْزَمُه. ذكَرهما أبو الحُسَينِ فمَنْ بعدَه. واخْتارَه في «الفائقِ» . وهما احْتِمالٌ. وأطْلقَهما وَجْهَين في «المُغْنِي» ، وقال: أحمدُ توَقَّفَ.

فائدتان؛ إحْداهما، ثَمَنُ المِثْلِ مُعْتَبَرٌ بما جَرَتِ العادةُ به في شِراءِ المُسافِرِ له في تلك البُقْعَةِ، أو مِثْلِها غالبًا، على الصَّحيحِ. وقيل: يُعْتَبَرُ بأُجْرَةِ النَّقْلِ. قدَّمه في «الفائقِ» . وهما احْتِمالان مُطْلقان في «التَّلْخيصِ» . الثَّانيةُ، لو لم يكُنْ معه الثَّمَنُ وهو يقْدِرُ عليه في بَلَدِه، ووَجدَه يُباعُ بثَمَن في الذِّمَّةِ، لم يَلْزَمْه شِراؤُه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. اخْتارَه الآمِدِيُّ، وأبو الحَسَنِ التَّمِيمِيُّ. قاله الشَّارِحُ في