ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويُوسُفَ بنِ مُوسى، والفَضْلِ بنِ زِيادٍ. قال في «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» : صحَّ في ظاهرِ المذهبِ. قال الحارِثِيُّ: هذا هو الصَّحيحُ. تال أبو المَعالِي في «النِّهايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» : يصِحُّ على الأصحِّ. قال النَّاظِمُ: يجوزُ على المَنْصُورِ مِنَ نصِّ أحمدَ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» ، و «إدْراكِ الغايَةِ» . قال في «الفائقِ» : وهو المُخْتارُ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، ومال إليه صاحِبُ «التَّلْخيصِ» . وجزَم به في «المُنَورِ» ، و «مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ» . وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهادِي» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه المَجْدُ في مُسَوّدَتِه على «الهِدايَةِ» ، وقال: نصَّ عليه. قال المُصَنفُ، وتبِعَه الشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» : اخْتارَه ابنُ أبِي مُوسى. وقال ابنُ عَقِيل: هي أصحُّ. قلتُ: الذي رأيتُه في «الإرْشادِ» ، و «الفُصولِ» ، ما ذكَرْتُه آنِفًا. ولم يذْكُرِ المَسْألةَ في «التَّذْكِرَةِ» ، فلعَلَّهما اخْتاراه في غيرِ ذلك، لكِنَّ عِبارَتَه في «الفُصولِ» مُوهِمَة. قلتُ: وهذه الروايَةُ عليها العمَلُ في زَمانِنا وقبلَه، عندَ حُكَّامِنا مِن أزْمِنَةٍ مُتَطاولَةٍ. وهو الصَّوابُ، وفيه مصْلَحَة عَظيمَة، وترْغيب في فِعْلِ الخَيرِ، وهو مِن مَحاسِنِ المذهبِ. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «المُحَرّرِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «البُلْغَةِ» ،