صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارضٍ هذا شأنه" [1] ."

وقال ابن عبد الهادي:"وعلى تقدير ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ» لا يعارض به حديث أبي ذر، وأبي هريرة، وابن مغفل - رضي الله عنهم -، لأنها خاصة، فيجب تقديمها على العام" [2] ، والله تعالى أعلم.

(1) "زاد المعاد" (1/ 306) .

(2) "تنقيح التحقيق" (2/ 955) .