القطع بذلك خلاف القسمين الأولين، وأكثر هذا الثالث يقع تفسيرًا لبعض الألفاظ الواقعة في الحديث " (١) .

وبعد أن ذكر أقسام مدرج الإسناد، أتبعه بقوله: " والطرق إلى معرفة كونه مدرجا أن تأتي رواية مفصلة للرواية المدرجة وتتقوى الرواية المفصلة، بأن يرويه بعض الرواة مقتصرا على إحدى الجملتين " (٢)

وذكر في النزهة عدداً مما يُدرك به وجود إدراج في الحديث بشكل عام سواء في المتن أو في الإسناد فقال: " ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه (٣) ، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين، ... " (٤) . " ولا يكون هذا من الإمام إلا بجمع الطرق". (٥)