من حيث وقوع المخالفة: فإذا كان الراوي ثقةً، وخالف بقلب الحديث سنداً أو متناً، فحديثه شاذ، وإذا كان الراوي ضعيفاً، فحديثه منكر.
ومن حيث سبب الوقوع في القلب: إذا كان وهماً وخطأً من الراوي، فحديثه معلول، وإن تعمّد القلب، فحديثه موضوع.
في الحديث الموضوع:
- أبرز من عرّف الموضوع قبل ابن الصلاح (ت ٦٤٣ هـ) ، هما: ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) ، وابن دحية (ت ٦٣٣ هـ) .
- عرّف ابن الصلاح الموضوع بقوله: (هو: المختلق المصنوع) ، وأغلب من جاء بعده تابعه في تعريفه، وزاد بعضهم لفظ (المكذوب) ، بينما اقتصر آخرون على تعريفه بالمختلق.
- أبرز قيود تعريف الموضوع عند ابن الصلاح، هو: قيد: الاختلاق والصُنْعِ، وقد يُفهم منه اقتصار الموضوع على ما تُعمِّد فيه الوضع؛ لذا أطلق ابن الصلاح على ما أخطأ فيه الراوي، ولم يتعمّد فيه الوضع (شِبهَ الوضع) ، ومثّل له بمثال عدّه كُلٌ من: العراقي وابن حجر من أقسام المدرج.
- وهناك ما يُسمّى بالوضع الإسنادي، وهو: أن يأخذ الواضع حديثا ضعيف الإسناد فيُركِّب له إسنادا صحيحا لِيَرُوْجَ.
فهناك توصيات في المنهجية، وهي: