بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو بالتنصيص عليه من بعض الأئمة المطلعين، ولا يكون هذا من الإمام إلا بجمع الطرق.

- وهذا يؤكد العلاقة بين المدرج والمعلل: (١)

فحين ذكر الحاكم أنواعاً للحديث المعلل -وذلك في معرض المقابلة بينه وبين الشاذ- قال: "فإن المعلول ما يوقف على علته، أنه دخل حديثا في حديث، أو وهم فيه راو أو أرسله واحد، فوصله واهم" (٢) ، والإدراج يقع تحت قوله: (دخل حديث في حديث أو وهم فيه) ، وعليه: فالمدرج من أنواع الحديث المعلل من عدة نواحي:

- لأنه إدخال في الحديث ما ليس منه.

-ولوقوع الوهم من الراوي في بعض حالاته.