أحد شرطي المُسند من الرفع أو الوصل فمُختلف في صحته، والله أعلم. (١)

أما من جاء بعد ابن الصلاح فلم يذكروا هذا القيد في حدّ الصحيح، بل هناك من اتّبع الشافعي في تصريحه بأن الحديث متى ما استوفى شروط الصحة فهو صحيح سواء رُفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى من دونه، كابن كثير حيث قال: "فحاصل حد الصحيح: أنه المتصل

سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو إلى منتهاه، من صحابي أو من دونه، ... " (٢)

وقد ضمّت كثير من مصادر كتب السنة الأحاديث والآثار الموقوفة والمقطوعة (٣) ، مثل موطأ مالك، ومصنف عبدالرزاق (٤) وابن أبي شيبة (٥) ، بل نجد أن ابن حجر ألّف كتاباً